به گزارش کردپرس، پارلمان ترکیه در اوایل اوت 2026 قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را تصویب کرد که چارچوب بازگشت و ادغام مجدد اعضای پ.ک.ک در جامعه مدنی ترکیه را مشخص می‌کند. با این حال، فعال شدن این قانون منوط به آن است که شورای امنیت ملی ترکیه تأیید کند پ.ک.ک، مجموعه تشکیلاتی ک.ج.ک و تمامی ساختارهای وابسته یا مرتبط با آن، سلاح‌های خود را کنار گذاشته و وارد مرحله‌ای برگشت‌ناپذیر از خلع سلاح شده‌اند. این تأیید، در عمل نقطه آغاز دوره شش‌ماهه اجرای سازوکار بازگشت و تعیین تکلیف حقوقی اعضای گروه خواهد بود.

بر اساس گزارش‌هایی از منابع نزدیک به روند مذاکرات، روند راستی‌آزمایی انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک وارد مراحل پیشرفته شده است. گفته می‌شود سازمان اطلاعات ملی و نیروهای مسلح ترکیه در ماه‌های اوت و سپتامبر روند خلع سلاح و تخلیه اردوگاه‌ها را بررسی خواهند کرد و نتیجه این ارزیابی به رجب طیب اردوغان و سپس شورای امنیت ملی ارائه می‌شود. بر اساس این جدول زمانی، احتمال دارد اعلام رسمی انحلال پ.ک.ک در ماه اکتبر انجام شود و از آن نقطه، سازوکار شش‌ماهه برای بازگشت اعضایی که واجد شرایط هستند، آغاز شود.

این روند در شرایطی دنبال می‌شود که بر اساس گزارش‌های موجود، بخش عمده ساختار نظامی پ.ک.ک در عراق و ترکیه در حال جمع شدن است و روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار دولت سوریه نیز به مراحل پایانی نزدیک شده است. با این حال، در شرق اقلیم کردستان همچنان حضور و فعالیت بخشی از اقمار و ساختارهای وابسته به پ.ک.ک ادامه دارد و گزارش‌ها از گسترش برخی زیرساخت‌های نظامی، حفر تونل و ایجاد مواضع جدید در نواحی شرقی اقلیم حکایت دارند.

در چارچوبی که مقام‌های امنیتی ترکیه برای راستی‌آزمایی انحلال پ.ک.ک در نظر گرفته‌اند، حدود ۳۸۰۰ نیروی مسلح این گروه در ۱۸ اردوگاه در شمال اقلیم کردستان عراق حضور دارند. همچنین حدود ۲۵۰۰ نفر که ارتباط خود را با پ.ک.ک قطع کرده‌اند اما در اقلیم زندگی می‌کنند و حدود ۱۵۰۰ نفر دیگر از افراد غیرمسلح نزدیک به این جریان نیز در این منطقه حضور دارند. با این حال، همه این افراد لزوماً مشمول قانون جدید نخواهند بود و برآورد می‌شود نزدیک به ۹۰۰ نیروی مسلح، از جمله حدود ۲۳۰ چهره ارشد، خارج از سازوکار بازگشت به ترکیه باقی بمانند.

در بخش مربوط به تحویل سلاح، پنج نقطه اصلی شامل بناره قندیل، کورتک، زَرگله، لَوشه و بوله به عنوان مناطق جمع‌آوری تسلیحات مشخص شده‌اند. چهار نقطه از این مناطق در بخش غربی قندیل قرار دارند و این مسئله نشان می‌دهد که روند تحویل سلاح عمدتاً در همان جغرافیای سنتی استقرار نیروها انجام می‌شود، نه در مراکز دور از منطقه. گزارش‌های امنیتی ترکیه همچنین از وجود انبارهای زیرزمینی متعدد و طیف گسترده‌ای از سلاح‌های ضدزره، خمپاره، مسلسل، موشک‌های ضدتانک و تجهیزات پدافند هوایی در این انبارها خبر می‌دهند.

در بخش تخلیه نیز گزارش‌ها از ترک ده‌ها موضع در مناطق گارا، متینا، زاپ، آواشین و هفتانین و دیگر مناطق نزدیک به مرز ترکیه خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، بخشی از این تخلیه‌ها با استفاده از اطلاعات میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های موقعیتی راستی‌آزمایی شده و نیروهای ترکیه پس از پاکسازی برخی مواضع، در آنها مستقر شده‌اند. در نتیجه، نوار شمالی اقلیم کردستان در امتداد مرز ترکیه در حال تبدیل شدن به یک فضای خالی از حضور پ.ک.ک نیست، بلکه روند خروج نیروها همزمان با ایجاد کنترل و استقرار بیشتر نیروهای ترکیه در این مناطق دنبال می‌شود.

در مقابل، تحولات شرق اقلیم کردستان نشان می‌دهد که بخشی از شبکه‌های وابسته به پ.ک.ک به جای خروج از منطقه، در حال جابه‌جایی و تثبیت مواضع خود در محورهای شرقی هستند. برآوردهای موجود شمار نیروهای این ساختارها را حدود یک تا سه هزار نفر تخمین می‌زند، هرچند تفکیک دقیق آنها از نیروهای اصلی پ.ک.ک در قندیل دشوار است و میان این شبکه‌ها از نظر جغرافیایی، سازمانی و سابقه تشکیلاتی همپوشانی وجود دارد.

گزارش‌های میدانی از مناطق اطراف بوین در نزدیکی حلبچه از ایجاد پایگاه‌های جدید، حفر تونل، حفر چاه و استفاده از ماشین‌آلات سنگین حکایت دارند. همچنین از احداث سنگر، توسعه جاده‌ها و جابه‌جایی تجهیزات سنگین در محورهای منتهی از قندیل به مناطق آسوس، برادوست، چومان و سیدکان و نیز در مسیرهای جنوبی منتهی به پنجوین، حلبچه و هورامان خبر داده شده است. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که بخشی از ساختار مسلح وابسته به پ.ک.ک در حال انتقال ثقل جغرافیایی خود از نوار شمالی اقلیم به مناطق شرقی اقلیم کردستان است.

این جابه‌جایی، پرسش مهمی را درباره نحوه تعریف «انحلال کامل» پ.ک.ک و شبکه‌های وابسته به آن در قانون جدید ترکیه ایجاد می‌کند. چارچوب قانونی ترکیه در ظاهر پ.ک.ک، ک.ج.ک و تمامی تشکیلات مرتبط با آنها را دربرمی‌گیرد، اما معیار عملی برای پایان موجودیت هر یک از این ساختارهای وابسته با صراحت یکسان تعریف نشده است. همین موضوع می‌تواند امکان برخورد متفاوت با هسته اصلی پ.ک.ک و برخی اقمار آن را فراهم کند.

از این منظر، استقرار بخشی از نیروها و شبکه‌های وابسته به پ.ک.ک در شرق اقلیم کردستان می‌تواند بخشی از مرحله گذار این سازمان تلقی شود؛ مرحله‌ای که در آن ساختار اصلی پ.ک.ک در ترکیه و شمال اقلیم در حال انحلال و خلع سلاح است، اما بخشی از ظرفیت‌های انسانی، لجستیکی و نظامی مرتبط با آن در جغرافیایی متفاوت بازآرایی می‌شود. این وضعیت به‌معنای اثبات یک توافق رسمی میان طرف‌های منطقه‌ای نیست، اما نشان می‌دهد که روند انحلال پ.ک.ک الزاماً به معنای حذف فوری تمام ساختارهای مسلح و وابسته به آن از جغرافیای اقلیم کردستان نخواهد بود.

نقش اتحادیه میهنی کردستان در این روند نیز از اهمیت جغرافیایی برخوردار است. بخش قابل توجهی از محورهای شرقی اقلیم در حوزه نفوذ این حزب قرار دارد و احتمال انتقال بخشی از نیروها یا چهره‌های ارشد پ.ک.ک به مناطق نزدیک به سلیمانیه، پنجوین، حلبچه و مرزهای شرقی، این منطقه را به یکی از مهم‌ترین نقاط مرحله پس از انحلال تبدیل می‌کند. با این حال، گزارش موجود تأکید می‌کند که نباید از این تحولات به‌عنوان نشانه یک توافق رسمی میان طرف‌های منطقه‌ای یاد کرد؛ شواهد موجود بیشتر از همگرایی منافع و تقسیم جغرافیایی نقش‌ها حکایت دارد.

مهم‌ترین آزمون این روند، تصمیم شورای امنیت ملی ترکیه در ماه اکتبر خواهد بود. چنانچه این شورا انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک و ک.ج.ک را کامل و برگشت‌ناپذیر اعلام کند، در حالی که بخشی از اقمار و ساختارهای مرتبط با پ.ک.ک همچنان مسلح باقی مانده و در شرق اقلیم کردستان دارای مواضع، تونل‌ها و زیرساخت‌های فعال باشند، این مسئله نشان خواهد داد که مرحله پس از انحلال پ.ک.ک می‌تواند با تداوم بخشی از شبکه‌های نظامی و سازمانی آن در خارج از جغرافیای اصلی فعالیت گروه همراه باشد. در چنین شرایطی، مسئله اصلی از «آیا پ.ک.ک منحل می‌شود؟» به این پرسش منتقل خواهد شد که «چه بخشی از ساختار پ.ک.ک منحل شده و چه بخشی در قالب اقمار و شبکه‌های وابسته در شرق اقلیم کردستان به فعالیت خود ادامه می‌دهد؟»

منبع: نشنال کانتکست